خبرگزاری حوزه | کمتر از سه هفته دیگر «دولت مردمی» سید ابراهیم رئیسی کار خود را آغاز خواهد کرد. شعارهای عدالت‌محور و شخصیت فسادستیز و کارنامه موفق رئیس‌جمهور منتخب مردم، انتظارها را هم به‌جهت توانمندی و مدیریتش و هم به‌خاطر عملکرد دولت‌های پرمدعا و کاهل یازدهم و دوازدهم بالا برده است.
فارغ از توجه به وعده‌ها، امیدسازی کاذب و بی‌مسئولیتی‌ها و دلایل اوضاع نابسامان اقتصادی این روزها، مهمترین دغدغه‌ای که در ایام انتخابات از سوی مردم مطرح گردید، «معیشت» بود؛ همچنانکه رئیس جمهور منتخب نیز تاکید کرد «به مسئله اقتصادی و معیشتی مردم بسیار اهمیت» می‌دهد و «راه‌های خوبی برای بازکردن گره‌ها از زندگی مردم وجود دارد.»
رئیس جمهور هشتم و مدیران دولت سیزدهم، با مشکلات فراوانی روبروست و روزهای سختی را پیش رو خواهند داشت. از طرفی باید انتظارات جامعه را نیز پاسخگو باشد؛ حتی انتظارات آن عده‌ای که به توانایی و اقتدار سید ابراهیم رئیسی معتقد بودند، اما رأی ندادند و حتی آنهایی که نه معتقد بودند و نه رأی دادند!
بدون تعارف، دولت آینده علاوه بر ماموریت و رسالت اصلی خود، بخش بزرگی از مسئولیت بازگرداندن اعتماد عمومی به حاکمیت را نیز برعهده دارد.
دیوارکشی میان فعالان ستاد انتخاباتی و عوامل دولت آینده، دعوت از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، استفاده از برنامه‌های مناسب و قابل اجرای آنها در تدوین استراتژی و راهبردهای دولت آینده، سامانه معرفی مدیران دولت از سوی مردم و همچنین نشست با صاحبنظران اقتصادی، چشم‌انداز پرامیدی را پیش‌روی مردم ترسیم کرده و امیدها تا آنجا تبلور یافته است که دلسوزان کشور بعد از سال‌ها، انتظار دولتی را می‌کشند که در مسیر ایجاد تمدن اسلامی گام بردارد.
قطعا با توجه به شرایط جامعه و شعارها و وعده‌های انتخاباتی، اولویت اول دولت سیزدهم باید درمان، اصلاح و ساماندهی اقتصاد کشور و توزیع عادلانه امکانات و منابع ثروت در کشور باشد؛ اما توانمندی، تخصص و تجربه‌ها، بخشی از راهبردها و راهکارهای به ثمر نشستن اولویت‌هاست.
در واقع حتی دولتی جوان و انقلابی نیز بدون مطالبه‌گری و نظارت یا در رسیدن به اهداف ناموفق، یا از مسیر درست، منحرف خواهد شد.
قصه تلخی‌ست که در «دولت تدبیر و امید»، عدالتخواهی و مطالبه‌گری نیز به همراه تدبیر و امید، مهجور افتاد، اما دولت سیزدهم حق عمل به سبک و سیاق دولت‌های گذشته را ندارد و باید سنت دیرین «تقصیر دولت قبل است» را کنار بگذارد.
فارغ از اینکه رسانه‌ها و فعالان اجتماعی خصوصا آنهایی که عنوان انقلابی را یدک می‌کشند، باید مطالبه‌گری و عدالتخواهی عالمانه را از این مهجوریت رها سازند، باید از هم‌اکنون تعارفات و محافظه‌کاری با دولت آینده را کنار بگذارند و با هدف کمک به دولت در راستای «امر به معروف و نهی از منکر و مطالبه‌گری قانونی» گام بردارند.
سید ابراهیم رئیسی و دولت مردمی‌اش نیز همچنانکه با هدف تیم‌سازی، انتخاب مدیرانش را برعهده مردم می‌گذارد، می‌تواند با رویکرد توانمندسازی خود، طلایه‌دار ایجاد بستر و زمینه مطالبه‌گری و عدالت‌خواهیِ درست باشد.
با تقویت رسانه‌های مطالبه‌گر، جنبش‌ها و قرارگاه‌های عدالتخواه حوزوی و دانشجویی و با نگاه تعاملی به کنشگران سیاسی و اجتماعی و همچنین ایجاد بستری مناسب جهت مشارکت مردم با هدف افزایش مطالبه‌گریِ درست است که دولت سیزدهم، «دولت مردمی» خواهد بود.
اینجا مجالی برای ترسیم مختصات رسانه مطالبه‌گر و کنشگرِ عدالتخواه نیست و البته اقدامات نظام‌مند، آتش به اختیار، خودجوش و تمیز نیز کم نبوده، اما بی‌شک انتظار از دولتمرد دولت آینده، دولتمردِ تراز گام دوم انقلاب و تمدن اسلامی است و انتظار این است، کارگزاری که در دولت سیزدهم عهده‌دار مسئولیت می‌شود، زیرذره‌بین مطالبه‌گری و عدالتخواهی باشد.
منتخب مردم باید در جبهه مردم بایستد و همچنانکه شعار عدالت، مبارزه با فساد و اشرافیگری داده است، با همراهی مردم، بدنه دولت و مسئولان را در مسیر جهاد، خدمت همه‌جانبه و گسترش عدالت قرار دهد و با کمک و نظارت مردم، مسئول پررو و اشرافی را به قطار «دولتِ عدالت‌محور» راه ندهد و در ادامه راه، عامل نجومی‌بگیر، خسته و بهانه‌گیر را از همراهی دولت بازدارد.
واقعیت این است که پادوهای رسانه‌ای دشمنان ایران، در انتظار شروع «دولت مردمی»اند تا حتی با کوچکترین خطا یا انحراف، مطالبه مردمی را منحرف و سناریوی تضعیف و ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی را تکمیل کنند. بدون تعارف فرصتی برای آزمون و خطا یا افتادن در مسیری غیر از جهاد، خدمت و عدالت‌گستری نیست.
حمیدرضا اصغری، پژوهشگر و فعال رسانه‌ای
